رام الله- نقلا عن معا- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر كانون ثاني 2014، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال خلال شهر كانون ثاني 2014، تحسّناً في قيمته على المستوى الكلي، بارتفاعه من -8.31 في شهر كانون أول الماضي إلى -3.34 في هذا الشهر. وبالرغم من تراجع قيمة هذا المؤشر في قطاع غزة، إلا أن ارتفاع قيمته في الضفة الغربية كان السبب وراء تحسنه على مستوى الوطن. وعند النظر إلى قيمة المؤشر للشهر المناظر من العام 2013 والذي بلغ -6.74 ، يُلاحظ التحسّن النسبي في قيمته على مستوى الوطن. أما على مستوى المناطق، فبالرغم من تحسنه في الضفة الغربية مقارنة بالشهر المناظر، فقد انخفض بشكل كبير في قطاع غزة (أنظر الشكل المرافق).

فقد تحسّن المؤشر في الضفة الغربية من -12.87 لشهر كانون أول 2013، إلى -1.44 لكانون ثاني 2014. ويعزى هذا التحسّن بشكل أساسي إلى تحسّن الأداء في قطاعي الأغذية والملبوسات اللذان يوظفان سوية أكثر من ثلث الأيدي العاملة في الضفة الغربية. فقد ارتفع مؤشر قطاع الأغذية من 0.0 إلى 3.83، ومؤشر قطاع الملبوسات من -8.18 إلى -1.26 خلال نفس الفترة. إلى جانب ذلك، تحسّن مؤشر الصناعات الهندسية ومؤشر صناعة الورق أيضاً. من جهة أخرى، تراجع أداء بعض الصناعات الأخرى كالصناعات الإنشائية والحجر والرخام، التي تردى مؤشرها من -0.39 إلى -2.66، كما تردى مؤشر صناعة الأثاث من 0.0 إلى -1.63 خلال فترة المقارنة. ويلاحظ أنه بالرغم من التحسّن الواضح في قيمة المؤشر، إلا أنه لا يزال على القيمة السالبة، مما يعني أن الأوضاع لا تزال سيئة، إلا أنها أقل سوءاً هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فيبدو أن أصحاب المؤسسات الصناعية أقل تشاؤماً هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق. وبالرغم من هذا التفاؤل النسبي في النظرة المستقبلية، لا تزال الضفة الغربية تعيش حالة عدم اليقين في ظل عدم وضوح الرؤية حول النتائج المتوقعة للمفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واحتمال تدهور الأوضاع الأمنية مستقبلاً في حال فشل المفاوضات.

أما في قطاع غزة، فقد شهد المؤشر أكبر تراجع له منذ بدء إعداد هذا المؤشر، حيث انخفضت قيمة المؤشر من -4.41 إلى -22.94 خلال فترة المقارنة، جراء التراجع الكبير في مؤشر صناعة الأغذية الذي يعتبر القطاع الصناعي الرئيس في قطاع غزة. فقد انخفض مؤشر الأغذية من -3.42 إلى -20.54 خلال فترة المقارنة، تبعه تراجعات أقل في صناعات الأثاث، والملبوسات، والبلاستيك. في المقابل، تراواح أداء باقي القطاعات بين الثبات والتحسّن المحدود. 

وبالمجمل، جاء هذا التراجع الكبير في ظل معاناة قطاع غزة في الآونة الأخيرة من تفاقم متزايد لأزمة الكهرباء، حيث توقّفت محطة توليد الطاقة عن العمل في ظل عدم توافر الوقود لأسباب عديدة، أهمها ما يتعلّق بتوقف استيراد الوقود من مصر في ظل الاضطرابات التي تعاني منها مصر منذ أشهر وإغلاق معظم الأنفاق، وهو ما أثر بدوره على كافة جوانب الحياة في قطاع غزة. وإلى جانب هذه الأزمة، لا يزال قطاع غزة يقبع منذ أشهر تحت تأثير الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي. هذا وتظهر البيانات ارتفاع مستوى التشاؤم حول المستقبل بين أوساط المؤسسات الصناعية، وذلك بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ما سيؤثر بطبيعة الحال سلباً على قيمة المؤشر في المستقبل.

من الجدير بالذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.